أكد وزير العدل عادل نصار، في مقابلة مع “الحدث”، أن “حصر السلاح شرط أساسي لبناء الدولة ولا رجعة عنه”، معتبرا أن “حزب الله يجب أن يكون في خدمة الدولة وليس العكس، ولا يجوز لحزب الله أن يفرض رؤيته على الدولة”.
من جهة ثانية، شدد نصار على “أننا معنيون بأي معتقل لبناني في السجون السورية”، مشيرا إلى أن “الرئيس السوري قال إنه لن يتطرق لمسألة معتقلي حزب الله في سوريا”.
وقال: “ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هنيبعل القذافي”، مضيفًا: “تواصلنا مع السفير البلغاري بالنسبة لتوقيف صاحب سفينة الأمونيوم”.