أكد وزير المال ياسين جابر أنّ الحكومة اعتمدت تمويل المشاريع الاستثمارية عبر قروض طويلة الأجل تصل إلى مليار دولار بفوائد مخفضة و8 سنوات سماح، بدل فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأوضح أنّ قطاع الطاقة سيُعاد هيكلته بحيث يبقى النقل بيد الدولة، فيما سيتم تحويل قطاع التوليد في مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركات خاصة، على أن تُعطى الجباية والتوزيع للقطاع الخاص، بسبب الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة.
وأشار إلى أنّ الأولوية الحالية للإصلاح المالي والإداري تكمن في تحسين تحصيل الضرائب، تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك والمالية العامة، ومكافحة التهرب الضريبي قبل فرض أي ضرائب جديدة.
وكشف جابر أنّه سيتم خفض الرواتب العالية جدًا في بعض الهيئات الناظمة، وقال حرفيًا: "يلي مش عاجبه يفل"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى رغبته في زيادة رواتب موظفي القطاع العام.
وأكد أنّ الحكومة مستمرة في مشاريع القروض لقطاع النقل والمياه والزراعة والإعمار، مشدّدًا على أنّ إعادة الإعمار من دون مساعدات خارجية صعبة، وأنّ الدراسات الهندسية ضرورية قبل التنفيذ.
وأشار إلى أنّ الموازنة تهدف إلى التوازن بين الصرف والمدخول، وإدارة العجز في ميزان المدفوعات واستقرار سعر الصرف، مؤكدًا أنّ الإصلاحات تُنفذ تدريجيًا وفق الإمكانات المتاحة.