أصدرت رئاسة المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد أمس -الاثنين في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، بيانا أعلنت فيه أن "المؤتمر أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مؤكدًا "الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، وضرورة إنهاء حرب غزة، وضمان الإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى، وضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية".
وشدد البيان على "أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ووجوب إنهاء حكم حركة حماس في القطاع ونزع سلاحها وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، انسجاما مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة".
ودعا إلى "وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى كل أنحاء غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع".
ورحب "بالإصلاحات التي بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها، والالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديموقراطية بعد وقف إطلاق النار".
وأشار إلى أنه "حان الوقت لينتقل المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال"، داعيا "كل الدول إلى الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك من خلال خطوات عملية وملموسة ولا رجعة فيها"، مرحبا "بالتعهدات والإجراءات التي بادرت إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
كما رحب "باعتراف كل من أوستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، بدولة فلسطين، كما أعلن رسميا في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، داعيا "الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد للانضمام إلى هذا المسار".
ودعا "القيادة الإسرائيلية إلى اغتنام هذه الفرصة للسلام، وإعلان التزام واضح بحل الدولتين، ووقف أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين".