قدّم النائب فريد البستاني اقتراح قانون يتيح للمودعين استخدام ودائعهم لتسديد الضرائب والرسوم بسعر صرف يعادل 20% من السعر في السوق، مع سقف سنوي 100 ألف دولار لكل مكلف.
وتُطبق الآلية لمدة ثلاث سنوات، وتُخصص الأموال حصريًا لتقليص الدين العام الداخلي بالليرة اللبنانية.