شدّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، على "أنني لم أصل إلى مرحلة اقتراح إسم قاض رديف للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولا يزال هذا الموضوع قيد الدرس وهذا قرار إداري وليس قضائي".
وأشار أنّه "يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين، وذلك بحسب الاجتهادات، ولا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي"، مؤكدًا "أنني لم أقص القاضي البيطار، ولا يزال القرار الاتهامي بيده، وعندما يعود ويضع يده على الملف، ستنتهي مهمة القاضي الرديف".