أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة اللجنة، إقرار بند يتيح للبلديات جمع ومعالجة النفايات مقابل رسم مالي رمزي، وفق نسب محددة تختلف بين الإدارات العامة والقطاعين الصناعي والسياحي.
وأكد كنعان رفض أي توسعة لمطامر النفايات، واصفًا إياها بـ"مطامر الموت"، مشيرًا إلى أنّ وزارة البيئة وضعت خطة وطنية لمعالجة الأزمة بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية.
وشدد على أنّ اللامركزية الإدارية أساسية لتفعيل العمل البلدي وتخفيف الأعباء عن خزينة الدولة.
وفي ما يخص تعويض نهاية الخدمة، أوضح كنعان أنّ النقاش يتركز على الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، والبحث جارٍ لإيجاد صيغة تحفظ حقوق الموظفين بتمويل مشترك بين الدولة والمؤسسات الخاصة والضمان.