أعلنت النائب بولا يعقوبيان، أنها "تقدمت مع عدد من النواب باقتراح قانون جديد للاتصالات ٢٠٢٥، بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على صدور القانون الحالي الذي لم يعد يواكب التطوّرات التكنولوجية والاقتصادية".
وكشفت أن "هذا الاقتراح يرتكز على تحديث البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات بما يتلاءم مع التحوّلات التكنولوجية والاقتصادية. ويضع أسساً واضحة لإدارة مستدامة وفعّالة، تضمن النزاهة والشفافية، وتعزّز المنافسة المتوازنة، وتفتح المجال أمام مساهمة القطاع الخاص في تطوير الخدمات".