عقد عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبان حسين الحاج حسن وحسن عز الدين مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناولاً خلاله قرار محكمة التمييز العسكرية بتبرئة محيي الدين حسنة وهادي عواد، بعدما كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أدانتهما سابقاً.
واعتبر النائب عز الدين أنّ "تبرئة عملاء الاحتلال والإفراج عنهم يُعدّ إخلالاً سياسياً وقانونياً"، معلناً أنّ الكتلة ستتابع الملف قضائياً وعبر مجلس النواب "حفاظاً على استقلالية القضاء".
ودعا وزير العدل إلى تقديم توضيحات حول "الإفراج عن عملاء"، متسائلاً عن الضغوط التي قد تكون مورست على القضاء أو السياسيين لاتخاذ هذا القرار. وأشار إلى أنّ الاحتلال استخدم شبكة الاتصالات المحلية خلال العدوان الأخير عبر عملائه وزرع أجهزة تنصّت، ما يزيد من خطورة القرار.
من جهته، تساءل النائب الحاج حسن: "كيف يبرئ القضاء عميلين ويبرّر استقلاليته؟"، مشككاً بمدى توافق الأحكام مع مبدأ السيادة واستقلال السلطة القضائية، ومعتبراً أنّ هناك مسؤولية تقع على من يتهاون في ملفات تمسّ الأمن الوطني.
وختم النائبان بالتأكيد أنّ كتلة "الوفاء للمقاومة" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفاه بـ"التجاوز الخطير"، وستلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لمحاسبة المتهاونين وحماية استقلالية القضاء.