جاء في "الأخبار":
بين الحديث عن صعوبات حقيقية أو عن تسويف من الجانبين الأميركي والإسرائيلي، انتهت زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين السريعة إلى بيروت بنتيجة واحدة: ثمة نقطة نزاع تحتاج إلى علاج حتى تسير الأمور نحو اتفاق سريع. ومع التدقيق تبين أن الأمر يتعلق بتثبيت «الخط الأزرق البحري» المعبر عنه بشريط العوامات القائم في البحر قبالة ساحلي لبنان وفلسطين المحتلة. وهو الخط الذي قال هوكشتين إن إسرائيل لا يمكنها «التهاون فيه لأسباب أمنية»، واعداً بأن يرسل للبنان الإحداثيات خلال أيام قليلة.
ومع أن المصادر الرسمية والمشاركة في الاجتماعات أشارت إلى «إيجابية وتقدم»، وأشارت إلى أن الوسيط الأميركي أظهر وجود استجابة لمطالب لبنان وأن حكومته تريد إنجاز الأمر خلال ثلاثة أسابيع، لكن الحذر أطل برأسه بعدما تبين أن الولايات المتحدة تعرب عن شكوك في إمكانية التوصل إلى اتفاق في حال لم يستجب لبنان للمطالب الإسرائيلية الخاصة بالخط الأزرق البحري، خصوصاً أن غالبية سياسية ابدت تخوفها من مناورة إسرائيلية تستهدف التطرق إلى نقطة على الحدود البرية من شأنها التفريط بمزيد من الحقوق اللبنانية. علماً أن مسؤولين شاركوا في الاجتماعات قالوا بأن الأمر جرى التطرق إليه من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي فاجأ الوسيط الأميركي بالحديث عن نقاط الخلاف الخاصة بالحدود البرية وعن إمكانية العمل على تسويتها في الوقت نفسه. لكن هوكشتين أبلغه بأن الأمر معقد قليلاً، وأن الفريق الذي يتفاوض معه في إسرائيل معني بالحدود البحرية وأن إثارة الملف البري سوف يعقد الأمر ويحتاج إلى وقت أطول ما يؤثر سلباً في المفاوضات الحالية. واتفق على إقفال النقاش في هذا البند. لكن المشاركين في الاجتماعات شددوا على أن ما طلبه هوكشتين لا يلزم لبنان بأي تنازل في النقطة B1 على الإطلاق، ولبنان يرفض هذا الأمر أصلاً.
وعلق مصدر سياسي معني بالملف على ما يجري تداوله بشأن الخط الأزرق البحري بالقول: «نحن نعلم أن لبنان جدد مطلبه بالحصول على جواب خطي، لأن الوسيط لم يحمل جواباً خطياً، وما قاله لا يؤكد قبول إسرائيل بالخط 23. لكنه قال إنه يستطيع أن يضمن موافقتهم بنسبة 90 في المئة، والجديد هو المطالبة بالانطلاقة من نقطة في البر تمتد شمالاً مساحة 500 متر في البحر ثم تعود في اتجاه الخط 23. وهذه المسافة تريدها إسرائيل منطقة أمنية لحين البدء بالترسيم البري، ولدى القوى اللبنانية المعنية خشية حقيقية من أن يؤثر الأمر في الترسيم البري».
الرواية الرسمية
وقال مصدر مواكب للاجتماعات التي عقدها الوسيط الأميركي في بيروت أمس أن الزيارة، على قصر وقتها، كانت مناسبة لقول الكلام المباشر من الجانبين، وأن الوسيط الأميركي كان محدداً في عرضه. وقد أبلغ الرؤساء الثلاثة الآتي:
أولاً: إن واشنطن تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد اتفاق الترسيم وهي صاحبة مصلحة في توقيعه قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
ثانيا: إن الولايات المتحدة وأوروبا تعتقدان أن على لبنان وإسرائيل الاستفادة من الواقع السياسي القائم الآن في إسرائيل، لأن أحداً لا يضمن أن تأتي حكومة جديدة لا يكون لديها جدول أعمال آخر يؤخر الاتفاق.
ثالثا: إن إسرائيل تعتبر أن حقل قانا هو من حصة لبنان كاملاً كما حقل كاريش من حصتها كاملاً ولا جدال حول البلوكات كافة.
رابعاً: إن الولايات المتحدة اتفقت مع فرنسا على آلية لتعاون بين شركة توتال وبين الجانب الإسرائيلي لتقديم أي تعويض تطالب به إسرائيل، وإن واشنطن وباريس تلتزمان موقف لبنان الرافض لأي نوع من الشراكة في حقل قانا مهما كان حجمه، حتى ولو تبين أن خزانه يمتد إلى أماكن أخرى، وأن مسألة التعويضات بين توتال والإسرائيليين لا تخص لبنان ولا يمكن احتساب أي مبلغ من أرباح لبنان المفترضة من الحقل المذكور. كما أكد أنه حصل على تعهد رسمي من إدارة توتال ومن السلطات الفرنسية بأن العمل سيبدأ مباشرة بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق.
خامساً: إن إسرائيل تسعى إلى بدء عملية الاستخراج من حقل كاريش خلال أسابيع قليلة، وأن أي تأجيل بعده تقني وليس سياسياً، وأن إدارة الشركة اليونانية تلتزم المباشرة بالاستخراج والبيع في تشرين الأول المقبل. ولذلك يفترض أن يتم الاتفاق قبل ذلك.
سادساً: إن العقبة الأخيرة أمام الاتفاق، هي تثبيت الخط الأزرق البحري بين البلدين، وأن يصار إلى تثبيت النقاط التي تزرع عليه العوامات الفاصلة بين الحدود البحرية الآن، وقد وعد هوكشتين بأن يرسل إلى لبنان منتصف الأسبوع المقبل الإحداثيات الخاصة بهذا الخط وينتظر الجواب اللبناني.
سابعاً: إن البحث في الخط الأزرق البحري لا يمكن اعتباره بحثاً في الحدود البرية، وإن واشنطن وتل أبيب والآخرين ليسوا في حالة جاهزية لترسيم الحدود البرية الآن، وأن الأمر يتعلق بالمسافة الفاصلة بين شريط العوامات وبين النقطة البرية.
الموقف اللبناني
وبحسب المصدر فإن هوكشتين سمع مواقف متطابقة من الرؤساء الثلاثة ومن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتركز الموقف اللبناني على الآتي:
- إن لبنان غير معني على الإطلاق بأي نقاش حول الخط 23 أو مصير البلوكات والعمل في حقل قانا، وإنه غير معني بأي نقاش أو تسويات تحصل بين إسرائيل وبين فرنسا أو شركة توتال بشأن تعويضات مالية أو خلافه، وإن لبنان سيحتفظ بكل أرباحه من دون أي تنازل وتحت أي ظرف.
- إن لبنان ليس مستعداً للبحث في نقطة الحدود البرية المعروفة ب B1، وإن لبنان يريد إحداثيات واضحة لما خص الخط الأزرق البحري، وسيكون له جوابه على الطرح بمجرد وصوله خطياً من الوسيط الأميركي. وإن لبنان لا يرى أن هناك مجالاً لتضييع المزيد من الوقت بعدما صارت الأمور واضحة تماماً.
- إن لبنان مستعد في حال تثبيت نقاط الاتفاق للانتقال إلى الناقورة لإطلاق آلية العمل الأخيرة التي تسبق التوقيع على الاتفاق.
وبحسب المصدر، فإن هوكشتين قال إنه في حال وافق لبنان على معالجة ملف الخط الأزرق البحري، ستكون هناك إمكانية لاتفاق قبل نهاية هذا الشهر، وإنه في حال كان جواب لبنان سلبياً ستتوقف المفاوضات. وكرر خشيته من أن أي تبدل سياسي في إسرائيل من شأنه تعريض المفاوضات للخطر. لكنه أشار إلى أن بلاده تدعم الوصول إلى اتفاق قبل شروع الشركة اليونانية في الاستخراج من حقل كاريش، وهو أشار إلى أن الشركة تعتبر أنها ستكون قادرة على البدء بالعمل مطلع الشهر المقبل.
ولفت المصدر إلى أن هوكشتين سمع كلاماً واضحاً حول مسائل تتعلق بالمفاوضات، ومفاده أن لبنان يريد العودة سريعاً إلى الناقورة، فرد بأنه في حال لم يكن هناك تفاهم مسبق على جميع النقاط فإن إسرائيل ليست بصدد العودة إلى الناقورة الآن، وأن حكومة لابيد سوف ترى في ذلك ما يضعف موقفها في الانتخابات الداخلية.
وفي ما خص الاستقرار الأمني، قال هوكشتين إن الجميع يريد تثبيت الاستقرار. فسمع كلاماً رئاسياً بأن الاستقرار يحصل عند حصول الاتفاق وعند حصول لبنان على كامل حقوقه، وأن الوقت ليس في مصلحة أحد، وأن الرئيس عون يمكنه لعب دور كبير في حفظ الاستقرار في حال جرى التوقيع على الاتفاق قبل مغادرته القصر الجمهوري، وفي حال تم تأخير الاتفاق فإن أحداً لا يضمن عدم حصول تطورات سلبية من شأنها تهديد الاستقرار الأمني لكل عملية استخراج الغاز من شرق المتوسط برمته.
غموض في إسرائيل: تفاهم لا اتفاق | «إنرجيان» ترفض ضغوط واشنطن وتل أبيب
تعاطت وسائل الإعلام الاسرائيلية بكثير من الحذر حيال فكرة الاتفاق. وقال تقرير لـ«موقع يديعوت أحرونوت» إن «مصدراً سياسياً أشار إلى أنه حتى الساعة لا يتوقّع توقيعاً على الاتفاق مع لبنان، لأن حزب الله لا يسمح للحكومة بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع إسرائيل، وعلى ما يبدو ستنتهي القضية بتفاهمات واتفاقات، وعلى الأكثر سيتم إيداع ورقة في الأمم المتحدة يفصل فيها خط الحدود المتفق عليه».
أمّا ألون بن دافيد، فكتب في «معاريف» أن إسرائيل «تدخل ولبنان في هذه الأيام المرحلة الأخيرة من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية. إذا لم تنبثق معوقات اللحظة الأخيرة، السنة الجديدة قد تجلب معها بشرى اتفاق، أهميته الاستراتيجية لإسرائيل لا تقل عن أهمية اتفاقات أبراهام بل وحتى تفوقها. وفي نهاية هذا الأسبوع سيعرفون في إسرائيل مقترح الوساطة الأخير الذي جلبه معه المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين. الفجوات بين الطرفين بقيت مقلصة، وفي الظاهر يبدو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع».
وقال التقرير إن «إسرائيل أظهرت مرونة في المفاوضات ووضعت مقترحاً هو Win-Win (رابح-رابح). بحسب المقترح الإسرائيلي، خط الحدود سيُعدّل بحيث أن كل حقل الغاز «كاريش» وكذلك هوامشه الأمنية ستبقى في الجانب الإسرائيلي، وكل حقل «قانا» سيكون في الجانب اللبناني. الفكرة هي إنتاج ميزانٍ مستقر: مقابل المنصة الإسرائيلية ستكون هناك المنصة اللبنانية، وكل طرف سيعلم أن استهداف منصة الطرف الثاني سيؤدي أيضاً إلى خسارته لمورده من الغاز».
وتحدّث عن «قلق الاستفزاز مع حزب الله». وقال إنه سيتم غداً (الأحد) تغيير قائد المنطقة الشمالية حيث يتنحى اللواء أمير برعام ويتولاها اللواء أوري غوردين المستنفر إلى أقصى حد «لاستباق استفزازٍ من حزب الله». وقال التقرير إن برعام «يقدّر، بخلاف كثيرين في الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله سيحذَر من عملية مغامرة يمكن أن تقوده إلى مواجهة واسعة وخسارة فرصة لبنان للاستفادة من موارد الغاز. إذا عمل حزب الله، يقدّر برعام، هذا سيكون بطريقة مدروسة ومحسوبة، التي ميّزته في السنوات الأخيرة، عدم المخاطرة بتدهور إلى مواجهة. شيء ما على شاكلة الطائرات المسيّرة التي أرسلها في تموز».
الضغوط على «إنرجيان»
من ناحية ثانية، أورد موقع «غلوبس» تقريراً يشرح حقيقة الارتباك الذي رافق الحديث عن تأجيل الاستخراج من حقل «كاريش». وقال أنه «في الأسابيع الأخيرة رفضت شركة إنرجيان ضغوط إسرائيل والولايات المتحدة، وهي مصرة على بدء الإنتاج في 20 أيلول الحالي»، وأن الرئيس التنفيذي للشركة ماثيوس ريجاس أبلغ المستثمرين في الشركة بأنه لا تراجع عن بدء العمل في 20 أيلول، وأن الشركة على علم بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ولدينا ثقة كاملة بإسرائيل وبحكومتها وقدرتها على حماية مصالحها».
وقال التقرير إنه في الأسابيع القليلة الماضية «كانت هناك ضغوط متزايدة من قبل إسرائيل والأميركيين على الشركة ورئيسها لتأجيل إنتاج الغاز حتى انتهاء المفاوضات حول الحدود البحرية. تخشى بعض المصادر في إسرائيل أن ينفذ حزب الله تهديده بمهاجمة منصة كاريش ومنصتي تمار ولفيتان، مما سيؤدي إلى إفشال المفاوضات والتصعيد، كما تسعى إيران التي تقف وراءه».
واللافت، بحسب التقرير، أن للشركة «إنرجيان، وريجاس نفسه، اعتبارات مالية وجدولاً زمنياً موعوداً للعملاء والمستثمرين في بيانات رسمية. وأن رئيس الشركة ليس من هؤلاء الذين يخافون الضغط، لا من حزب الله ولا من المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة».
ولفت الموقع إلى أن النقاش في إسرائيل معقّد حول مسألة الاستخراج، ونقل عن مصادر سياسية أنه «في نقاشات أجريت في لقاءات مختلفة من بينها مجلس الأمن القومي، جرى اعتبار تأجيل الإنتاج بمثابة خضوع لحزب الله». وقال التقرير إن «الضغط على إنرجيان جاء هذه المرة من الجانب الأميركي، حيث طلب الوسيط مساحة زمنية أوسع للمفاوضات، وسط مخاوف من أن يؤدي بدء الإنتاج إلى رد من حزب الله قد يؤدي إلى نسفها».