أكد نائب رئيس الحكومة، طارق متري، أن اللقاء الوزاري الذي عُقد اليوم حول دولة الرئيس نواف سلام جاء لتأكيد تضامن الحكومة مع رئيسها وأعضائها، وللتشديد على السياسة الواردة في البيان الوزاري بشأن بسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها.
وشدد متري على أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين دون استثناء، مشيرًا إلى المسؤولية الكبيرة للأجهزة الأمنية في تحقيق ذلك، وأن ما حصل مؤخرًا في مخالفة الترخيص الممنوح للتجمع في منطقة الروشة يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها.
وختم متري بالقول إن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء إلى العيش الوطني.