كتبت "إيناس القشّاط":
بين الجراحِ والمآسِي المُتراكمة، اهتزّت مدينة طرابلس، يوم أمس الجمعة، على وقعِ حادثةٍ جديدة أرهقت كاهلها بقوّة.
خلال ساعات المساء الماضية، انقلب المشهدُ رأساً على عقب في "الفيحاء"، فباتت شوارعها مُلبّدة بأصوات سيارات الإسعاف التي هرعت إلى منطقة التل بالمدينة، حيثُ وقعت مجزرة مروّعة داخل متجرٍ لبيع الهواتف الخليوية، راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم شقيقان من آل الحصني وصاحب المتجر محمود خضر. أما في ما خصّ القتيل الرّابع، فقد قيل أنه من صفوف المسلحين المثلمين الذين هاجموا المتجر، لكنّه لا رواية أمنيّة تؤكد أو تنفي ذلك.
في طرابلس، كانت المأساة كبيرة. جُثث داخل المكان وجرحى ينزفون، بينما انتشرَت قوّة عسكرية من الجيش تحاول ضبط الوضع قدر الإمكان. أمّا الأمر الأخطر فهو أنّ المسلحين الذين ارتبكوا تلكَ المجزرة ما زالوا مجهولين.
حُكماً، عاشت طرابلس، أمس، حالة من الرّعب والخوف، في حين أن الحادثة التي حصلت انعكست غضباً في أوساطِ الأهالي الذين استنكروا الفلتان الأمني في المدينة، معتبرين أنّ الحادثة التي حصلت تعتبرُ مؤشراً خطيراً على انعدام الأمان.
ما الذي حصل؟
بعد الساعة الخامسة والنصف مساء الجمعة، أقدم مسلحون يستقلون دراجات ناريّة على إطلاق النار باتجاهِ متجر يعود للمواطن محمود خضر. بحسب شهود عيان، فإن المسلحين أمطروا المتجر بالرصاص خلال محاولتهم تنفيذ عملية سطو، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وعددٍ من الجرحى. وإثر ذلك، فرّ مطلقو النار إلى جهةٍ مجهولة لتسودَ بعد ذلك حالة من الهرج والمرج في منطقة الحادثة.
وعلى الفور، حضرت قوّة عسكرية من الجيش وضربت طوقاً أمنياً في المكان، فيما تولت فرق الإسعاف نقل الجرحى والجثث إلى مستشفيات المدينة.
ما حصل في طرابلس يوم أمس أثقل جراحها بشكل كبير، فالحادثةُ التي جرت جاءت مباشرة عقب جريمة حصلت قبل أيام قليلة راحت ضحيتها زوجة الناشط خالد الدّيك. وهنا، تكمُن المفارقة، إذ بات المواطنون يخشون تكرار مثل تلك الحوادث يوماً بعد يوم، والدليل على ذلك أنّ تصاعد الحوادث الأمنية في المناطق المختلفة بات يعتبرُ دليلاً على أن الأمور ليست على ما يُرام.
في الواقع، فإن الحادثة التي شهدتها المدينة استنفرَت كلّ القوى السياسية فيها، في حين أنّ التحرّك جاء من مختلف أركان الدّولة. ففي بيانٍ له، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متابعته للحادث المؤسف الذي وقع في طرابلس، معلناً أنه أجرى سلسلة اتصالات بوزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون والقادة الأمنيين، مشدداً "على ضرورة ضبط الوضع وزيادة الاجراءات الامنية وعدم السماح لأي كان بالعبث بأمن طرابلس وسلامة ابنائها".
عقب ذلك، أعلن المولوي في بيان أنه "اتصل بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للتدخل الفوري لضبط الوضع حفاظاً على أمن المدينة وأبنائها".
بحسب بيان المولوي، فإنّه "على الفور، سيّرت القوى الأمنية دوريات في المدينة، كما أقامت حواجز تفتيش وتدقيق ثابتة ومتحركة في محيط الموقع الذي شهد توترات نتيجة الحادث".
ومن المقرر أن يعقد اليوم السبت، بحسب المولوي، اجتماع لمجلس الأمن المركزي يجمع القادة الأمنيين كافة لوضع خطّة أمنية في ظل الأحداث الأخيرة. كذلك، فإنه من المتوقع أن تشهد طرابلس تعزيزات عسكرية وأمنية في مناطق مختلفة ضمنها، خصوصاً تلك التي تشهدُ على أحداث أمنية بشكل مستمر ومتواتر.
ووسط ذلك، فإنّه من المُرتقب أيضاً أن تشهد مناطق الشمال مداهمات للجيش والقوى الأمنية قد تُسفر عن توقيفات جديدة تنضمّ إلى قائمة التوقيفات التي كانت تجري سابقاً عقب أي حادثٍ أمني.
خطرٌ متنقل
ما فرضه ليلُ طرابلس من مأساة أجّج المشاعر الغاضبة ضدّ السلاح المتفلت، كما أن ما حصلَ جعلَ المواطنين يتمسّكون بمطالبة الدولة والأجهزة الأمنية لفرضِ السيطرة بقوّة ومنع أي مظاهر مُسلّحة مُخلة بالأمن والنظام.
بحسب شهود عيان، فإن المُسلّحين الذين أطلقوا النار جاءوا على متن دراجتين ناريتين، الأولى حمراء اللون فيما الثانية سوداء، كما أن وجوههم لم تكن بارزة. وفي حين أن تلك المعطيات ما زالت "غير مؤكّدة" إلى أنها تكشف عن مُعضلة عنوانها "الخطر المتنقل". فمن جهة، فإنّ منفذي المجزرة الخطيرة استخدموا دراجات ناريّة لتنفيذ جريمتهم والانتقال السريع إلى أماكنهم المجهولة، وهذا أمرٌ يفرضُ حذراً كبيراً، وما حصل إنّما يذكر بسيناريو حصل خلال شهر حزيران 1999 في مدينة صيدا، حينما أقدم مسلحون يستقلون دراجات نارية على إغتيال 4 قضاة داخل قصر العدل في المدينة. وإثر ذلك، وعلى متن المركبات نفسها، لاذ المسلحون بالفرار إلى داخل مخيم عين الحلوة. ومنذ ذلك الحين، اتخذ قرارٌ بمنع استخدام الدراجات النارية في المدينة، باعتبار أن تلك الآليات ساهمت بحصول جريمة من العيار الثقيل.
وفي ظلّ كل هذا المشهد، تداعى الناشطون في طرابلس، يوم أمس، إلى رفعِ صرخةٍ مدويّة ضد السلاح المتفلت، فيما جابت مسيراتٌ منددة بما حصل، معتبرة أن ما يجري يعتبرُ خطيراً على الطرابلسيين والمواطنين الأبرياء.
وفي السياق، تقول إحدى الناشطات الحقوقيّات في الشمال لـ"لبنان24": "لا نريد شيئاً سوى أن يكون الأمنُ قائماً وبقوة في المدينة التي تعتبرُ عنواناً للسلام"، وتضيف: "هناك جهات تسعى لتشويه صورة طرابلس عبر عمليات أمنية، إلا أن كل ما يحصل لن ينالَ من عزيمة الطرابلسيين. نعم، السلاح المتفلت خطير جداً وهنا الدعوة للدولة للتحرك مباشرة كي لا ندخل مرحلة صعبة في ظلّ الأوضاع القائمة".
في مُحصّلة الأمر، يبقى لزاماً على مختلف الجهات التحرّك لضبطِ الوضع في طرابلس، إذ بات الخطرُ كبيراً. وفي حين أن الإجراءات التي قد تتخذ ستكون قاسية نوعاً ما، إلا أنّ أمن المواطنين يبقى خطاً أحمر وفوق أي اعتبارٍ.