أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ "الرسالة التي يجب أن نركّز عليها جميعاً في هذه المرحلة هي الوقوف خلف الدولة، وتضامن أركان الدولة أمر أساسي حتى نتمكّن من أن ننشل لبنان من المحن ونصل به إلى برّ الأمان".
وقال الحجار، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، "هناك استحقاقات سياسية، والمحاسبة تحصل في صناديق الاقتراع وليس على المنابر"، لافتًا إلى أنه "لا خيار لنا إلا أن تكون الدولة يداً واحدة تحتضن جميع المواطنين، وعلى المواطنين أن يثقوا بدولتهم التي ينتظرون منها الكثير، أولها التخلّص من التهديدات الإسرائيلية، إلى جانب تلبية حاجاتهم اليومية وتأمين الخدمات في ظل الوضع الاقتصادي الصعب".
ورداً على الاتهامات التي وُجّهت إلى الأجهزة الأمنية في ما خصّ احتفالية الروشة، أوضح أن "دور الأجهزة الأمنية هو المحافظة على الأمن والاستقرار في أي تجمع شعبي مرخّص"، لافتًا إلى أنه "حصل تجاوز للترخيص الممنوح، والأجهزة الأمنية وجدت نفسها أمام أعداد كبيرة من الناس حيث وُضعت الماكينات التي أُضيئت منها الصخرة في وسط الحشد، ما صعّب على القوى الأمنية منعها".
وكشف أنه "هناك تحقيق داخلي بإشراف مدعي عام التمييز لتحديد المسؤولين عن المخالفات للترخيص الممنوح من المحافظ، والمحافظ يتبع للداخلية"، مشددًا على أنه "تبقى الأولوية بالنسبة لنا المحافظة على الأمن والاستقرار وتطبيق قرارات الحكومة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بناءً على إشارة القضاء المختص".
وأكد أن "هناك إجراءات قضائية وإدارية ستُتخذ بحق المخالفين، ونحن وقيادة قوى الأمن مرجعيتنا الدولة والقانون فقط. كل المواقع لها كرامتها، والمدراء العامون يعيّنهم مجلس الوزراء مجتمعاً، وعند تسلّم المراكز تصبح المرجعية للقوانين والأنظمة لا غير".