أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أنّ التسعيرة العادلة لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول 2025 حُدِّدت على الشكل الآتي:
30.267 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
• للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
• قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 30.267 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
• قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 30.267 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
33.294 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
• للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من ٧٠٠ متر:
• قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.294 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
•قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.294 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
• تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وأوضحت الوزارة أنّ هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) بلغ 1.400.283 ل.ل. في أيلول، بعد احتساب الأكلاف التشغيلية والفوائد وهامش ربح "مقبول" لأصحاب المولدات، مع الأخذ بالاعتبار كلفة التوزيع من المحطة إلى المولد، ومصاريف الزيوت والفلاتر واهتراء المولد، إضافة إلى معدل سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وشدد البيان على أنّ التسعيرة صادرة وفق الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 تشرين الأول 2010، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر في 14 كانون الأول 2011، واستناداً إلى الآلية المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد.
كما دعت وزارة الطاقة أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مؤكدة أنها ستجري دراسة لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتناسب مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المولدات. وأعلنت أنها أرسلت كتباً إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تسعيرة أيلول للقيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة.
وفي ما خصّ الاشتراكات الثلاثية الأطوار (Triphase)، أوضحت الوزارة أنّ الشق الثابت يُحتسب على أساس الطور الواحد (Monophase)، بحيث إذا كان الاشتراك بقاطع 3×15 أمبير، يُحتسب على أساس 15 أمبير فقط (985.000 ل.ل.) بدلاً من 45 أمبير (2.785.000 ل.ل.).
وحذّرت الوزارة أصحاب المولدات من إدخال إضافات غير قانونية على التسعيرة التوجيهية، أبرزها:
•فرض ضريبة على القيمة المضافة (TVA) من دون تسجيل رسمي.
•استيفاء رسوم إضافية تحت ذرائع الصيانة أو غيرها.
•التسعير بالعملة الأجنبية.
•فرض مبالغ إضافية على المشتركين الذين يستخدمون الطاقة الشمسية.
وختمت وزارة الطاقة والمياه بدعوة وزارة الاقتصاد والتجارة، وبمؤازرة وزارة الداخلية والقضاء المختص، إلى تشديد الرقابة على حسن تطبيق هذه التسعيرة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين.