اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيقه على أرض الواقع يعد خطوة أساسية لتحسين الخدمات العامة وإنعاش الاقتصاد اللبناني.
وأشار خلال لقاء مع ممثلي شركات فرنسية في قطاع الاتصالات إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركات الدولية والتقنيات الحديثة لتعزيز البنى التحتية، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات، مشيرًا إلى القروض المخصصة من البنك الدولي لهذه القطاعات.
ولفت جابر إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص توفر استثمارات جديدة، مرونة إدارية، كفاءة تقنية، وتحسن مستوى الخدمات، كما تسهم آليات المراقبة المرتبطة بعقود الشراكة في الحد من الفساد.