اعتبر تكتل "لبنان القوي"، في بيان صادر بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ "ما جرى في مجلس النواب من مقاطعة للجلسة التشريعية يُشكّل مؤشرًا واضحًا إلى وجود نوايا لمنع إجراء الانتخابات النيابية بذريعة تعديل القانون النافذ".
وتوقف التكتل عند "قرار وزيري الداخلية والخارجية تحديد الثاني من تشرين الأول موعدًا لبدء تسجيل اللبنانيين غير المقيمين"، مؤكّدًا أنّ "على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون، حتى لا تكون شريكة في عملية تأجيل الانتخابات"، مشدّدًا على أنّ "من واجب وزير الداخلية والبلديات إصدار القرار المتعلق بكامل تفاصيل تطبيق القانون".
وجدد التكتل موقفه "الثابت بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها من دون أي تأجيل".
كما هنأ التكتل المدير العام لكازينو لبنان رولان الخوري على إطلاق سراحه، معتبرًا أنّ "ما جرى يؤكد أنّ توقيفه كان من دون أي مسوّغ قانوني، خصوصًا أنّ الجنح المساقَة بحقه تفتقر لأي إثبات"، لافتًا إلى أنّ الخوري عبّر بنفسه عن الأمر بقوله: "كنت معتقلاً مش عارف ليش".
وأشار البيان إلى أنّ "قرار إطلاقه يثبت وجود قضاة أحرار الضمير يحكمون بما تمليه عليهم الحقيقة والقوانين، لا الأهداف السياسية المفروضة".