صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية بيان توضيحي جاء فيه: "نشرت جريدة الديار مقالة تضمّنت مواقف نُسبت إلى وزير المالية ياسين جابر حول الأزمة المصرفية، وتناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية بطريقة أوحت بأن الوزير اتهم القضاء بالتقصير في ملاحقة المسؤولين عن الانهيار المصرفي".
وأضاف البيان: "يهم المكتب الإعلامي أن يوضح أنّ ما ورد لم يصدر بالصيغة المنشورة إطلاقاً، بل جاء رداً على سؤال حول سبب عدم قيام وزارة المالية بمحاسبة المسؤولين عن الانهيار، فكان الجواب بأن الوزارة ليست الجهة المخوّلة الدخول إلى القطاع المصرفي، ولا تمتلك صلاحيات التحقيق أو الاستدعاء أو المحاسبة، إذ إنّ هذه الصلاحيات مناطة حصراً بجهات وسلطات أخرى حدّدها القانون، ومنها القضاء".
وتابع: "نأمل من جميع وسائل الإعلام التي نشرت الخبر وتداولته أن تأخذ هذا التوضيح بعين الاعتبار، صوناً للحقيقة ودقة في نقل المواقف".