أشار النائب أشرف ريفي إلى أنه "بدأ ملف سلاح المخيمات يسلك طريقه إلى الحل بمبادرة من السلطة الوطنية وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية".
وأضاف في بيان، "المطلوب استكمال خطوات تسليم السلاح بإمساك الدولة أمن المخيمات وضمان سلامة إخواننا الفلسطينيين، بما يفرض السيادة اللبنانية كاملة، ويرتب تأمين الحقوق الإنسانية المشروعة للفلسطينيين، بانتظار عودتهم إلى وطنهم تجاوزًا لأوهام التوطين والتجنيس".
وختم، "التحية الدائمة لأهلنا في فلسطين وللقيادة الفلسطينية".