أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، على "ضرورة إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي".
وأشار في بيان، الى أن "القاضي مثله مثل أي مواطن في المجتمع، لكن معاناته تكون بدرجة أكبر لأنه يجد نفسه عاجزا عن ممارسة دوره كقاضٍ لمعالجة مساءلة مرتكب الخطأ".
ولفت زيدان إلى أن "هذا العجز سببه عدم وجود نص دستوري إزاء الخرق الدستوري أو عدم وجود نص قانوني"، مبينا أن "القاضي مقيد بالقاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (19/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) كذلك القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي تنص على (لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه)".