أكّد نواب طرابلس، خلال اجتماع استثنائي عُقد في مكتب النّائب أشرف ريفي في طرابلس، خُصّص للبحث في "الجريمة النّكراء الّتي أصابت ثلّة من شبابنا الآمنين في أماكن عملهم"، أنّ "كلّ المعطيات الّتي توفّرت للأجهزة الأمنية، تشير إلى أنّ دافع الجريمة جنائي سطو مسلّح، من هنا كان التّشديد على أنّ الأمن الاجتماعي وحماية المواطنين وأرزاقهم خطّ أحمر لا يمكن التّساهل به".
وركّزوا في بيان، على أنّ "ما يجري من فلتان أمني، لا يمكن أن يمرّ دون توقيف مرتكبيه، ولا بدّ من معالجة الأسباب برمّتها بجوانبها الاقتصاديّة والإنمائيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة كافّة؛ وإلّا فإنّ البلد سيتّجه نحو فوضى أمنيّة عارمة تقضي على ما تبقّى منه".
ونوّه المجتمعون بـ"جهود الجيش في حفظ الأمن والسّلم والاستقرار"، داعين الأجهزة والقوى الأمنيّة الأخرى إلى "رفع مستوى الجهوزيّة، والتّشدّد في مكافحة ظاهرة السّلاح المتفلّت وتوقيف حامليه فورًا".
واتّفقوا على "التّواصل الفوري مع مختلف السّلطات المعنيّة، ووضعهم أمام مسؤوليّاتهم في حماية أمن المواطن ومصالح أهلنا في المدينة"، مشيرين إلى أنّ "اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة كلّ القضايا الّتي تهمّ المدينة وأهلها".