أشارت المديرية العامة لأمن الدولة إلى أنه "تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي تسجيلًا لأحد الأشخاص تحدث فيه عن توقيفه على خلفية جرم جزائي، وادعى تورط أحد ضباط المديرية في إلصاق تهمة بحقه وجرى نقله من مركزه على أثر ذلك".
وأكدت المديرية العامة أن "الادعاءات لا صحة لها، وأن القضية التي أوقف على أساسها الشخص المذكور ما تزال قيد النظر لدى القضاء المختص وأخلي سبيله من قبل القضاء بكفالة مالية"، مُهيبةً "بالجميع احترام الإجراءات القانونية وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة".
وشددت على أن "أي تشكيلات أو مناقلات لضباطها تتم وفق معايير مهنية واضحة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، ولا تمت بأي صلة لما ورد على لسان المتحدث".