أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ "الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها".
وقال، خلال استقباله عددًا من الوفود الشعبية التي زارته: "فهي أخلت بتعهداتها"، مشددا على أنّ لذلك تداعيات وأنّ قضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهّداتهم".
وكشف سلام أنّ المدّعي العام بدأ باستدعاء أشخاص للتحقيق، وأصدر مذكّرات بحث وتحرٍّ بحق من لم يحضر.
وعن مسار حصرية السلاح، قال: "عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح"، مضيفا، "لا يمكن أن يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح".
وأشار إلى أنّ مطلع الأسبوع المقبل يكون قد مضى شهر على قرار ٥ أيلول، وسيناقش التقرير الأول للجيش عن الخطة المتعلّقة بحصر السلاح.
ولفت إلى "وجود جهات ممانعة ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلدًا لنا ولأولادنا. أولادنا يحتاجون إلى مؤسّسات وإصلاح"، مضيفا، "أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد".