عانى لبنان، الذي يعيش واحدةً من أسوأ 3 أزمات مالية عرفها العالم منذ 1850، نقصاً حاداً في الوقود في الأشهر الأخيرة، ما دفع غالبية اللبنانيين إلى الاعتماد على مصادر أخرى وفي مقدمتها الطاقة الشمسية التي باتت منتشرة بشكل لافت في البلاد.
ويعمل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، على التواصل مع عدد من الدول بغية تأمين "الفيول".
وأشار فياض في حديث لـ"الراي" الكويتية، إلى أنه "تَواصل مع الجانب الكويتي في إطار التعاون المستمر والبنّاء الذي لطالما حَكَمَ العلاقةَ بين الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الكويت ولبنان".
وقال: إن "الكويت وقفت إلى جانب لبنان واللبنانيين في أصعب الظروف، ولعبت دوراً أساسياً في مساعدة لبنان".
ولفت الى أنّ "هذا التواصل يندرج ضمن العديد من المحاولات لتحسين التغذية الكهربائية لمؤسسة كهرباء لبنان وإيجاد مصادر للفيول".
وأوضح أنّ "التواصل مع الجانب الكويتي جاء من أجل إحياء ملف حصول لبنان على الفيول، اذ سبق له استيراد هذا الفيول من الكويت".
ووفقاً للمعلومات، فإن الدولة اللبنانية تسعى لأن تكون طريقة الدفع من دولة إلى دولة، أي أن تكون وفق تسهيلات معينة، وهي بانتظار الرد من الجانب الكويتي لاستكمال المفاوضات.
وعلى صعيد متصل، أعلن فياض أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أبلغه أنه تَواصَلَ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال يوسف الخليل، بغية توقيع الأخير مرسوم زيادة التعرفة الكهربائية".
وأشار إلى أن "هذه الزيادة ستكون مترافقة مع زيادة في التغذية الكهربائية، وهي تأتي ضمن إطار تنفيذ شروط البنك الدولي الذي وضع شرطين لاستكمال ملف استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سورية، الأوّل رفْع التعرفة، والثاني البدء بإجراءات تعيين الهيئة الناظمة، كاشفاً عن العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الشرط".
وفي ما يتعلّق بهبة "الفيول الإيراني"، كشف فياض أنه عقد اجتماعاً مع السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، وأنه تّم تشكيل لجنة فنية بناءً على توجيهات ميقاتي، لزيارة طهران والاطلاع على مواصفات الفيول وبقية الأمور الفنية، بهدف استكمال الجهود الرامية للاستفادة من هذه الهبة، مؤكداً أن الدولة اللبنانية وافقتْ مبدئياً على قبولها.