أشار وزير العدل عادل نصار، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "ما من شيء مطلوب أو منتظر من مجلس الوزراء في الشق القضائي المتصل بحادثة الروشة. والشيء الوحيد الذي سيحصل في هذا الشق تحديدا، هو إطلاعي الحكومة كوزير عدل على ما قامت به النيابة العامة التمييزية من أعمال وخطوات في هذا الإطار بناء على طلبي".
وأوضح نصار أنّه، وفق القانون، طلب من النيابة العامة التمييزية التحرك، لكنه ليس من صلاحياته أن يوجّه المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار بما يجب فعله أو لا يجب فعله، مشددًا على أنّ استقلالية القضاء هي الأساس، وهو ملتزم بها ويحترمها.
وذكر نصار أنّ "ما سيحصل في الجلسة اليوم هو أني سأعرض ما اتخذه القاضي الحجار من استدعاءات كونه في طور التحقيق بما حصل، لكن لن يتقرر شيء في مجلس الوزراء بشأن الملاحقات القضائية انطلاقا من احترام استقلالية القضاء. وأقصى ما يمكن أن يقوم به مجلس الوزراء هو الاطلاع على الإجراءات القضائية ليس أكثر".