أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان، أن "مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز قد تمّ إسترداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية، بناءً على كتاب من وزارة العدل، لتحيله إلى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتمّ ذلك بواسطة رئاسة مجلس الوزراء".
وزارة المالية تحيل هذا المشروع إلى القضاء
