استنكر أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، كل ما نسب إليهم من إتهامات باطلة خاصة أنه كان قاضٍ سابقٍ ووزير حالي ومن المفروض أن يعي كل ما يقول مستنداً إلى براهين وأدلة مثبته".
وسألوا في بيان: "بأي حق ومنطق تشن علينا هذه الحملة؟ نقول لك: لسنا نحن من يتعامل مع السفارات ليستعطف مساعدة من هنا اومن هناك ولسنا نحن من نتنقل بمواكب امنية ومرافقين وسيارات فخمة، وليس نحن من نبيع دماء ضحايانا. فهذا الكلام مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً. فكيف تتهم اهالي الضحايا وكل واحد منا يحمل على كاهله شهيدا اغلى من منصبك المزيف؟ ونحن نقول لك: يجب ان تعتذر على ما نسبته إلينا وقلته ظلماً وزوراً، ولن نرضى بغير ذلك".
وتساءل الأهالي لـ "مجلس القضاء الأعلى الذي وافق على الإقتراح المشبوه من قبل وزير العدل عن أنه كيف يحق لقاضٍ جديد ان ينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية ضحايا وجرحى ومتتضررين؟ وهل هناك اهم من هذا الملف الذي لا يمكن تجزئته؟".
وتوجهوا "إلى النزيهين المعنيين بالملف عدم الرضوخ للضغوطات السياسية"، مشددين على "إقتراح نادي القضاة ونؤيده لناحية تعيين وزير مالية جديد غير مسيس وغير تابع لأي جهة سياسية ليقوم بواجباته القانونية. مشددين ايضاً على تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب".
وأضاف الأهالي: "أيها المعنيون والسياسيون لا تتحايلوا على القانون ونعدكم بان أي قاضٍ سيتجرأ على تولّي الملف سنكون له بالمرصاد وسيتحمل ما لا تحمد عقباه".