طالب المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، برئاسة النائب جبران باسيل، الحكومة بتطبيق القانون الانتخابي النافذ، محذرًا من أن أي تقاعس يُعد انقلابًا على القانون.
وأوضح التيار أن المادة 123 من القانون تلزم وزارتي الداخلية والخارجية بوضع دقائق التطبيق، وفي حال الامتناع يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما انتقد التيار ما وصفه بـ"الإخفاقات المتتالية للحكومة"، مشيرًا إلى استمرار بقاء السوريين في لبنان، وتجاوز وزير العدل صلاحياته، وقضية دفع رياض سلامة لكفالة مالية بقيمة 14 مليون دولار دون أي إجراء لاسترداد الأموال.
وأكد التيار أنه سيوجّه أسئلة إلى الحكومة في مجلس النواب وفق الأصول، داعيًا إلى موقف وطني يحمي السيادة والاستقلالية في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.