شدّد النائب بلال عبدالله على أنّ الحكومة لا يمكنها تحت أي مبرّر أن تُبقي نحو 450 ألف عامل وأجير وموظف في حال خوف وقلق على تعويضات نهاية خدمتهم، في ظلّ عدم بدء تطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وأوضح عبدالله، في منشورٍ عبر منصة "إكس"، أنّ "بعض كبار أصحاب العمل، ومنهم مؤسسات عامة، يسعون إلى الالتفاف على القانون الذي يُلزم بدفع مبالغ التسوية وبراءة الذمة".