أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسّكه بالقانون الحالي للانتخاب، مشددًا على أنه "لن يدخِل فيه أيّ فاصلة، وأن "ليس هناك حاجة لقانون جديد أو تعديل القانون الحالي".
وفي حديث لموقع "أساس"، أشار إلى أن القانون لم يُطبق بالكامل في انتخابات 2018 و2022، والآن "سنعود إلى الأصل".
ولفت إلى أن وزيري الداخلية والخارجية يمتلكان صلاحيات استثنائية لتطبيق اقتراع الانتشار وفق المادتين 112 و113، وعلى كل منهما تحمل المسؤولية في حال عدم التنفيذ.
وعن توزيع المقاعد الستة للمغتربين، بيّن بري أن الأمم المتحدة أكدت وجود ست وحدات جغرافية، مع تقسيم القارة الأميركية إلى شمالية وجنوبية، وأن توزيع المقاعد على الطوائف سيكون وفق تسجيل الناخبين في انتخابات 2022، مع منح المقعد للطائفة الأكثر إقبالًا باعتبارها تمثل غالبية الناخبين.
وحول الضغوط الدولية لتعديل القانون، شدّد بري على أن "القانون عندي كما هو بلا زيادة ولا نقصان، وسنطبّقه"، موضحًا أن الضغوط تهدف فقط إلى إجراء الانتخابات في موعدها، ولا أحد يتحدث عن تعديل القانون نفسه.
وختم بري مؤكدًا أن مجلس النواب لن يناقش أي تعديل، وأنه سيدعو إلى جلسات اشتراع للبحث في الاقتراحات المطروحة ضمن اللجان، لكنه لن يغيّر موقفه ولن يتزحزح عنه.