أصدر وزير المالية ياسين جابر كتابًا توجه فيه لوزارة العدل، طالبًا إيداع المبالغ العائدة للكفالات والأمانات والتأمينات المدفوعة لدى صندوق تعاضد القضاة في صناديق وزارة المالية، كما طالب الوزارة بتعميم على القضاة ضرورة التشدد في استيفاء الكفالات لهذه الصناديق حفاظًا على الأموال العامة.
وأشار الوزير في كتابه إلى أن هذا الإجراء يستند إلى المادة 171 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، موضحًا أن "الكفالات التي تُدفع في صندوق تعاضد القضاة تشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون".
كما التقى الوزير جابر، في مكتبه، رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي حسن الشامي، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة والصندوق ودعم ديمومة تقديماته، واستقبل كذلك رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جوني قزي.
وفي مجال منفصل، أصدر الوزير جابر تعليمات لتنفيذ قرار إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما ورثة الشهداء، من رسوم الانتقال لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثّهم، وإعفاء المكلفين المتضررين مباشرة من هذه الاعتداءات من ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل عن أرباحهم، إضافة إلى ضرائب ورسوم أخرى.