رحّبت نقابة المصوّرين الصحافيين في لبنان، بتكليف مجلس الوزراء اللبناني وزارة العدل دراسةَ الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدوّ الإسرائيلي، بسبب الاعتداءات التي ارتكبها بحقّ الصحافيين، بما يتيح للحكومة المضيّ باتجاه خطوات عملية.
وشدّدت النقابة في بيان على أنّ هذا التحرّك أساسيّ لنقل الملف من إطار التنديد والاستنكار إلى خطوات قانونية وعملية تُجرّم العدوّ الإسرائيلي في المحاكم الدولية، ورفع الملف إلى أعلى السلطات الدولية لتشكيل ضغط يؤدّي إلى محاسبته.
ولفتت إلى أنّ هذا التوجّه الحكومي يستكمل أيضاً التحركات الحقوقية، ولا سيما الفعاليات التي نظّمتها نقابة المصوّرين الصحافيين في لبنان، والنقابات والمنظمات الشقيقة، والهادفة إلى تجريم العدوّ الإسرائيلي الذي قتل الصحافيين والمصوّرين عمداً، واستهدفهم عن قصد لطمس جرائمه، كونهم الشهود على جرائمه واستهدافاته للمدنيين والآمنين وللبنى التحتية وللمنازل والممتلكات.
وتعهّدت بالتنسيق مع جميع المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية التي أعدّت التقارير، لإعداد ملفّ كامل يُوضَع بعهدة القضاء اللبناني ووزارة العدل، بما يساعد في إضافة معلومات ووثائق يمكن أن تسهم في تمتين الملف القضائي الرسمي، ويعزّز الموقف اللبناني أمام المحافل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحقّ الإعلام.
كما دعت الوكالات الأجنبية التي دفعت أيضاً ثمن الإجرام الإسرائيلي باستهداف طواقمها، إلى التعاون مع القضاء اللبناني، ووضع ما تملكه من معلومات بعهدته، والإسهام في الجهود الرسمية والحقوقية لمحاسبة العدوّ على جرائمه، آملةً أن تؤدّي هذه الخطوة الرسمية، بالتعاون مع الإعلام والمنظمات الحقوقية، إلى وضع حدٍّ للإفلات من العقاب، وحماية المصوّرين والصحافيين وجميع العاملين في قطاع الإعلام.