أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن، والتي حضرها برلمانيون من حول العالم، أن "البحث تطرّق إلى العلاقة بين المجالس النيابية وكل من صندوق النقد والبنك الدولي لجهة الوصول إلى مسارات إصلاحية ومشاريع وبرامج محددة وتنفيذها وتحقيق أهدافها التي تتمحور، أو يجب أن تتمحور حول إصلاح القطاع العام وتفعيل إنتاجية القطاع الخاص".
وأشار أن "لبنان الذي لا يزال يتفاوض مع صندوق النقد منذ العام ٢٠١٩ بانتظار بلورة مسار للتعافي سليم وواقعي، يأخذ بالاعتبار مصلحة الشعب اللبناني، ألا وهي إصلاح المالية العامة من جهة، وتحديد آلية جديدة لاسترداد الودائع، كما حصل في الكثير من الدول التي عانت من تعثرات مالية".
وأضاف، "أكدنا دائماً وعملنا منذ ما قبل الانهيار المالي، على إصلاح القطاع العام والمالية العامة، وتفعيل المحاسبة لمحاربة جدّية للفساد والهدر، نؤكد على ضرورة وضع آلية لاسترداد الودائع عبر قانون الفجوة المالية الذي خلق لاسترداد الودائع".
يشار إلى أنه ستكون للنائب كنعان اليوم لقاءات في البيت الأبيض ومع إدارة صندوق النقد.