بادر اللواء إبراهيم، إلى تسمية لجنة فنية لإدارة ملف إعادة اللّاجئين السّوريين إلى بلادهم، وإنفاذ التوجهات العامة القاضية بالشروع في إجراءات أمنية من شأنها أن تخفف أعباء وجود ما لا يقل عن مليون ومئتي ألف لاجئٍ استناداً إلى التّقديرات الرسمية، خصوصًا أن الجهات الدولية المعنية تتلكأ في تسليم السلطات في بيروت كشوفات نهائية بالمسجّلين لديها على رغم إلحاح هذه السلطات.
واستطرد اللواء إبراهيم، "إنني عازم على إعادة تجربة العودة، التي ساهمت بعودة حوالي 400 ألف نازح وكان العدد متوجهًا للازدياد لولا أزمة كورونا التي أوقفت كلّ شيء. اذ سنعيد فتح 17 مركزًا في كلِّ المناطق والمعابر تخصص لهذه المهمة بعد أن نشجعهم من خلال إعفائهم من الغرامات إن غادروا وتعهدوا عدم العودة".
وعن إمكانات تجاوب اللّاجئين في هذه المرة، أجاب: "كان الوضع سيكون أفضل لو أن حملتنا بدأت قبل تسجيل الطلاب في المدارس، إذ بحسب معلوماتنا هناك نحو 70 ألف طالبٍ سوريٍّ قد تسجلوا بعدما أمّنت لهم "اليونيسيف" صفوفا إضافية".
وأضاف: "رغم الحوادث الأمنية التي تسجل ما زال الوضع الأمني تحت السيطرة، لكنْ بعد قرار تعديل مهمات قوة اليونيفيل في الجنوب، صرت على خشية من بروز مفاجآت سلبية، وثمة سوابق معروفة".