كشفت المصلحة الوطنيّة لنهر اللّيطاني، أنّه وخلافاً لتعريف اللّاجئ في المواثيق الدوليّة، واستثناءً عن أحكام القوانين اللبنانيّة وعلى عكس وضعية النّازحين في مختلف الدول، فإن النازح السّوري في لبنان هو لاجئ من نوع خاص، ويجوز له ممارسة التجارة.
وكشفت في تقرير أعدته المصلحة، بناءً على المعطيات التي وردتها من وزارة الداخلية والبلديات، أرقاماً صادمة لعينة في منطقتي زحلة والبقاع الغربي، لجهة إقامة محلات تجارية ومزارع مواشي في مخيّمات اللّاجئين السّوريين.
ووجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتباً إلى كل من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ووزيري الشؤون الاجتماعية والعمل، وطلبت المصلحة، اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لاختصاص كلِّ جهة معنية.
وفي ما يلي الأرقام، التي نشرتها المصلحة الوطنية لنهر اللّيطاني: