أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن "تصاعد واستمرار المجازر والاغتيالات والاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على الأراضي اللبنانية إنما يرسل رسالة واضحة للبنان واللبنانيين ولكل العالم بأنَّ العدو لن يتوقف عن اعتداءاته لمنع أي محاولة لإعادة إعمار ما هدمته آلته الحربية العدوانية، وهذا ما يحتّم على الحكومة أن تضاعف جهودها وتفعّل إجراءاتها".
وجددت الكتلة، بعد جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، تأكيدها على "الأولويات السيادية التي يتوجب أن تحكم مسار السياسة والمواقف والمقاربات في البلاد من أجل مواجهة الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار فيها"، داعية إلى "التزام موقف وطني موحد ضد العدو الصهيوني واعتداءاته، وإدانة ما يبتدعه هذا العدو من حق استباقي فيما يدعيه من تهديدات، متجاوزاً الآليات التي رسمها إعلان وقف النار".
واعتبرت أن "الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التحقيق الخاصة بوضع إشارات على أملاك بعض اللبنانيين الموضوعين على لوائح العقوبات الأميركية، وكذلك الإجراءات ضد الجمعيات الخيرية والأفراد الذين ينشطون في حقل المساعدات الاجتماعية لمساعدة القرى المدمّرة والمتضرّرة، بناءً على التعميم من حاكم مصرف لبنان، وهم ليسوا على لائحة العقوبات الأميركية والوطنية، هو تجاوز لحد القانون، وتعسف في استخدام السلطة، كما أنه يشكّل انحرافاً خطيراً غير مسبوق في استهداف شريحة متنوعة من اللبنانيين من دون أي وجه حق سوى الاستجابة لرغبات الأميركيين ومحاولة استرضائهم"، محذّرة من "مغبّة الاستمرار في هذا النهج، وندعو الحاكم إلى المبادرة فوراً لتصحيح الموقف والعودة عن هذا القرار الخاطئ والمجحف كونه يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي، ويدخل البلد في دائرة من التوترات التي لا طائل منها، ويشوّه صورة العهد وشعاراته السيادية".
وإزاء التطورات الفلسطينية الأخيرة، أكدت أن "الصراع مع العدو الصهيوني ما كان، ولن يكون في يوم من الأيام، صراع حدود، بل سيبقى صراع وجود ما دام هذا الاحتلال العدواني الغاصب بإجرامه المدمّر ومخططاته التآمرية وأطماعه التاريخية محتلاً لترابنا اللبناني وأرضنا العربية الإسلامية، ويستمر في تهديد مقدساتنا المسيحية والإسلامية".