أكد النائب حسن مراد خلال حفل غداء على شرف المحامين بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025 – 2026، الذي نظمه مكتب الحقوقيين في مؤسسات الغد الأفضل بحضور نقيب المحامين فادي المصري وعدد من القضاة والمحامين، "أن المحاماة ليست مهنة للرفاهية في دولة مفلسة، بل هي الملاذ الأخير للحق حين تضيع البوصلة"، مشدداً على أنّ استقلال القضاء هو أساس الإصلاح الوطني.
وأشار إلى أنّ لبنان يمرّ بلحظة وطنية مصيرية تشمل الانهيار الاقتصادي والعجز السياسي، مؤكداً "أن لا قيمة لدولة بلا عدالة، ولا جدوى لقانون بلا من يحميه"، محذراً من أنّ القضاء المقيد والمحاماة المقهورة لا يمكن أن يحققا العدالة. وأضاف أنّ إعادة صياغة الحياة السياسية يجب أن تقوم على العمل المؤسساتي والمواطنة، وأن من يظن أنّ لبنان ملك له أو يمكن حكمه بالإقصاء أو الهيمنة واهم، فالدولة تقوم بمشاركة الجميع.
وشدّد على حاجة لبنان إلى مشروع وطني عابر للطوائف يضمن عمل المؤسسات ويعزز ثقة الناس، وأن الحل يبدأ بحوار وطني شامل، وإعادة تفعيل المؤسسات واحترام الدستور وتطوير التشريعات لحماية الحقوق وضمان استقلال القضاء. وأضاف أن القضاء هو العمود الفقري لأي دولة ومعيار أساسي لتقدمها وتطورها، كما أكد أنّ التربية والعدالة وجهان لوطن واحد، وأن للمحاماة دوراً أساسياً في الدفاع عن المواطن واستعادة الدولة، وهو الدور التاريخي المعهود للنقابة الأعرق في الوطن.
وختم مراد بتحية للجنوب وغزة، مشدداً على دعم حقوقهم وحماية سيادة لبنان، ومؤكداً أنّ المشروع الإسرائيلي يهدد الأمن القومي العربي، ومتعهداً بدعم كل تشريع يعزز استقلال القضاء ويحفظ كرامة المحاماة لبناء دولة الحق والعدالة.