أعلن تحالف "متحدون" ان "وقفة تضامنية شهدها قصر العدل في بيروت اليوم رفضا لقرار مجلس نقابة المحامين في بيروت شطب المحامي رامي عليق من جدول النقابة.
وقد أرجئت الجلسة إلى 3 آذار للنطق بالحكم.
واعتبر انها "ليست المواجهة الأولى مع من ارتأى إسكات المحامين الناشطين في مكافحة الفساد".
وعقدت الجلسة اليوم "للنظر في استئناف قرار المجلس التأديبي في نقابة المحامين الصادر في 18 تشرين الثاني 2021، والذي قضى بشطب المحامي عليق من جدول نقابة المحامين في بيروت، بعدما كانت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قد قررت وقف تنفيذ قرار المجلس المذكور في 2 كانون الأول 2021، باعتبار قرار النقابة لا يدخل ضمن القرارات المعجلة التنفيذ النافذة على أصلها، كما كانت قد حددت النقابة".
وأسف المحامي عليق لأن " الدعوى في وجهه مررت بشكل غير لائق ولا تتبع الأصول".
ولفت الى أن "الاشكالية ليست مع القضاة أو القضاء، إنما كانت مع نقاية المحامين، وبجهود النقيب والمجلس الجديد يمكن طي صفحة سوداء في تاريخ نقابة المحامين".
وقال: "لا يهم كم سنتحمل في هذه المسيرة، في تحالف "متحدون" وصرخة المودعين وكل المتضامنين، فثمن التغيير كبير والطريق مكلف".
وأمل أن "يتخذ الشعب اللبناني المتضرر موقفا موحدا وقويا ويشجع المستحقين من المرشحين لتمثيله في الانتخابات النيابية في جبهة واحدة، لأن المطلوب الآن هو الاقتراع والتقرير وليس فقط التصويت".