صدر قرار مشترك عن وزيري الاقتصاد والزراعة بتكليف فريق عمل من الوزارتين للتنسيق مع الجمارك ومركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت، للتأكد من وجود الرصاص الجمركي على الصوامع وأخذ عينات من القمح المخزّن للفحص وفق المواصفات اللبنانية.
يأتي القرار بعد تناقض نتائج التحاليل بين مختبرات رسمية وخاصة لشحنة القمح الأوكرانية (5406.4 طن) لصالح شركة “شبارق”، حيث أظهرت بعض التحاليل مطابقة المواصفات، وأخرى عدم مطابقتها أو الحاجة للتعقيم.
يُكلف الفريق بأخذ عينات من جميع الصوامع، إجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وتل العمارة، وإعداد تقرير مفصّل حول المطابقة وأثر المخالفات وإمكانية تصحيحها، على أن يُرفع خلال شهر للوزيرين ورئيس هيئة القضايا لاتخاذ القرار المناسب حفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي.