منذ أيام تشن مديرية المرور في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حملة واسعة ومكثفة، لمصادرة الدراجات النارية غير المرخصة، والتي كثرت أعدادها في المدينة وضواحيها، على نحو باتت تتسبب في إرباك واضح وخطير في الشوارع، لاسيما في التقاطعات المرورية، إضافة إلى خلق العشرات من حوادث السير.
وتقول مديرية المرور العامة في أربيل، إن الغاية من هذه الحملة، هي إنهاء حالة الفوضى التي تسببها الدراجات النارية في الشوارع والطرقات، بضجيجها المزعج، ومخالفاتها المستمرة لقواعد السير والمرور.
فوضى وإرباك
ويؤكد العقيد فاضل حاجي، المتحدث بسام مديرية المرور في أربيل، أن الحملة اسفرت حتى الآن عن مصادرة، مئات الدراجات النارية، كونها غير مسجلة رسمياً لدى مديرية المرور، ولايمتلك أصحابها أية وثائق رسمية، تخص الدراجات التي يستخدمونها، والتي يتم استيرادها وبيعها من قبل بعض التجار، كأي دراجة هوائية.
وأردف حاجي في تصريحات له "أن هذه الدراجات باتت تثير الفوضى والإرباك في شوارع العاصمة، سواء بسبب الأصوات المزعجة التي يصدرها، أو بمخالفة أصحابها قواعد السير والمرور، مما تسبب في ست وستين حادث سير، من اصل ثلاثمائة وخمسين حادث، خلال العام الجاري.
وأضاف المسؤول الأمني: "بعض الصبية الذين تترواح أعمارهم بين العاشرة والخمسة عشرة عاماً، بقيادة تلك الدراجات على الطرقات السريعة، والقيام بحركات واستعراضات بهلوانية، تسببت في العديد من حوادث السير المؤسفة " وأشارأن الحملة ستستمر حتى انهاء ظاهرة الدراجات غير المرخصة رسمياً، مؤكداً أن الحملة ستطال أصحاب المتاجر الذين يبيعون الدراجات غير المسجلة رسمياً لدى مديرية المرور
وتقول الإحصائيات إن أكثر من ألف دراجة نارية في مدينة أربيل وحدها، معظمها مملوكة لشركات توصيل وجبات الأكل إلى الزبائن (الدليفري) والمتعاقدة مع العشرات من مطاعم العاصمة،
ويوضح العقيد حاجي، أن جميع تلك الدراجات غير مرخصة، ويقودها أما لاجئون سوريون مقيمون في أربيل، أو عمال أجانب، مستطرداً إن القانون العراقي المعمول به في الإقليم، لايسمح اطلاقاً لغير العراقيين بقيادة الدراجات النارية، المرخصة أو غير المرخصة.
ويؤكد أصحاب المطاعم، لاسيما التي تبيع الوجبات السريعة، أنها ستتكبد خسائر كبيرة نتيجة هذا الاجراء، لأن الكثير من زبائنها، يطلبون وجباتهم المفضلة عبر خدمة التوصيل.
وكان أحد العمال الأجانب، قد أضرم النيران في دراجته أثناء احتجازها، من قبل أفراد من شرطة المرور، مما أدى إلى اعتقاله وإحالته للقضاء .