أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان في بيان، أنّها قررت تنفيذ اعتكاف شامل وتحذيري يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025 في جميع قصور العدل، مع توقف كامل عن استقبال المراجعات وعقد الجلسات، بما فيها جلسات الموقوفين، باستثناء آخر يوم من المهل القانونية.
وأوضحت أن القرار جاء بعد تجاهل الحكومة المزمن لمطالب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ومحاولة تمرير رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% عبر قانون متعلق بالمدارس الخاصة، معتبرة أن ذلك يشكل استهدافًا فاضحًا لموظفي الدولة.
وأكد البيان أن الموظفين يعيشون تدهورًا معيشيًا غير مسبوق جعل رواتبهم لا تتجاوز خمس قيمتها منذ عام 2019، مشيرًا إلى أن المساعدين القضائيين باتوا ضحية لسياسات الإفقار والإهمال.
وحذرت اللجان من أن ما يجري هو عملية تصفية ممنهجة لمؤسسات الدولة، وخاصة المرفق العدلي الذي يجب أن يكون حصن العدالة وملاذ المواطن الأخير.
وختمت: كرامتنا خط أحمر، وإذا كانت الحكومة قد اختارت طريق المواجهة، فنحن جاهزون لها بكل الوسائل النقابية المشروعة. يوم الخميس إنذار أخير قبل التصعيد المفتوح.