نقولا ناصيف- الأخبار
كلما اقتربت نهاية الولاية، يومًا بعد آخر، تصبح أجوبة رئيس الجمهورية أكثر اقتضاباً وأحياناً غير كافية او شافية حتى. تكثر فيها علامات الاستفهام والشكوك التي يعزوها إلى خشيته مما يُدبّر للمرحلة المقبلة بعد مغادرته قصر بعبدا
ما يسع رئيس الجمهورية ميشال عون أن يؤكده ويجزم به واحد، هو انه سيغادر قصر بعبدا في اليوم الاخير في ولايته. أما ما لا يسعه ان يؤكده ويجزم به ايضاً، فيكاد يكون كل ما يحوط بالاستحقاق الرئاسي. من ذلك مغزى عبارة الرئيس «آمل في ليل 31 تشرين الأول أن يكون كل شيء طبيعياً كي أعود إلى بيتي باطمئنان».
عندما يُسأل: هل تشكك؟
يجيب: «اكيد لدي شكوك».
وعندما يُسأل أيضًا عن علامات الاستفهام المحوطة بانتخابات رئاسة الجمهورية، يدرجها في مسائل ثلاث: تأليف الحكومة أو استمرار حكومة تصريف الأعمال؟، انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو دخول فراغ «لا يعرف احد متى نخرج منه وكيف؟»، وكيف الوصول إلى 31 تشرين الأول «اليوم الأطول والأصعب».
لا يقصر عون قلقه على شكوكه، بل أيضًا على التداعيات المحتملة:
1 ـ لا يمانع في بقاء حكومة تصريف الأعمال «لكنني افضّل اضافة ستة وزراء دولة سياسيين اليها. لسنا متأكدين كم سيطول عمرها مع الفراغ
الذي يبشروننا به. من دون توافق على الحكومة الجديدة لن نصل إلى أي نتيجة. لكن التوافق أساسه التوازن، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. قلت للموفد الاميركي عاموس هوكشتين: أنتم تريدون استخراج النفط وتريدون الأمن، ونحن نريد استخراج النفط ونريد الأمن وفوقه الاقتصاد. كي نصل الى ما يريده كل منا، علينا أن نتوافق. ذلك ما اقوله أيضًا للرئيس نجيب ميقاتي. لسوء الحظ أن اجتماعاتنا تفتقر إلى المصارحة. ظاهر الكلام المعلن غير صحيح، ولذا المشكلة قائمة. أنا جاهز في كل حين للاتفاق معه - إذا كان يريده - وفق معايير مشتركة بيني وبينه لتأليف الحكومة. ليس هو مَن يؤلفها بمفرده لأنه يعرف ماذا يقول الدستور عن توقيعي وأهميته ووجوبه، وليس لي أن أفرض عليه شروطاً لأنه سيوقع بدوره مرسوم التأليف. عندما لا أتفاهم مع الرئيس المكلف لا يعود يزعجني ان لا التقيه».
يضيف: «لم أعتدِ يومًا على صلاحيات السلطة الاجرائية ولا على صلاحيات رئيس الحكومة. جُلّ ما في الأمر أنهم لا يريدون رئيسًا يحكم. أنا طبقت الدستور والقوانين على نحو ما أقسمت عليه. المادة 50 في الدستور التي تلزم الرئيس المنتخب اداء اليمين تضع التزام تطبيق القوانين جنبًا إلى جنب مع الدستور ولا تفرّق بينهما. ذلك ما فعلت. السلطتان الاجرائية والاشتراعية هما اللتان اعتدتا على صلاحيات رئيس الجمهورية».
2 - لا يمكن حكومة تصريف الأعمال «تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية. ان يحصل ذلك لا يخالف الدستور فحسب، بل يعرّضنا لأزمة وطنية حقيقية قابلة للاشتعال. وصولنا الى هذا اليوم يعني ان على مفتعلي المشكلة تحمّل المسؤولية كاملة. أتمسّك بوجهة نظري هذه، وأصرّ على حكومة مكتملة المواصفات الدستورية، وأشجع الرئيس المكلف على الاتفاق عليها كي تكون قادرة على تحمّل عبء ما ينتظرها وكم من الوقت سننتظر للخروج منه. بقاؤها بصفتها الحالية - وكثيرون يروّجون لها - يعني اننا امام مؤامرة. اخشى ان يكون ثمة مَن يحضّر لليوم الاخير في ولايتي، 31 تشرين الاول، مؤامرة اشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور، انطلاقاً من حكومة تصريف الاعمال او اي سبب آخر. أخشى ايضاً ان يكون المقصود تغيير النظام. اذا تلكأتُ سأتهم بالتخلي عن مسؤولياتي الدستورية».
يضيف عون: «تعطيل تأليف الحكومة والجزم سلفاً بالفراغ من المؤشرات التي تنبئنا بهذه المؤامرة. لن اقول ماذا سأفعل. قراري المعروف مغادرة الرئاسة في نهاية الولاية. لكن حذار. خيوط المؤامرة بدأت من الآن، والأدهى ان تستمر الى ما بعد نهاية المهلة الدستورية والشغور. حتى قلقي على الامن لا استبعده. المؤشرات داخلية لكنها ايضاً خارجية. قد يكون بعض الخارج يريد الوصول الى هذه المحطة، والا ماذا يُفسَّر استمرار الحصار المالي علينا واستمرار ايصاد الابواب في وجهنا؟ اطرح اكثر من علامة استفهام حيال تواصل مقاطعة بعض الدول العربية لنا رغم ايفائنا بالتزاماتنا حيالها، وتبديد سوء التفاهم دونما ان يطرأ تحسّن على علاقاتنا بها كما لو انها لا تريده. مضت اشهر على ذلك ولا نزال تحت المقاطعة. هل ثمة ما يُضمر لنا؟».
عندما لا اتفاهم مع الرئيس المكلف لا يعود يزعجني ان لا التقيه
3 - عندما يُسأل عن مغزى تأكيده العودة الى الرابية في نهاية الولاية وفي الوقت نفسه لفّه بغموض ما قد يحدث في اليوم الاخير، يفضّل الرئيس عدم الخوض في التفاصيل و«انتظار الساعة في ساعتها». الا انه يضيف: «قلت مراراً انني ساترك قصر بعبدا في اليوم الاخير. ازيد الآن انني سأترك القصر اذا كان يوماً طبيعياً لا احد يضمر فيه شراً. اذا شعرت بوقوع مؤامرة لن اقف مكتوف الايدي. صحيح انني لم اتسلّم الرئاسة من خلف، الا انني اتمنى ان اسلمها الى مَن يخلفني الذي يبحثون عنه الآن، وآمل في ان يُوفّقوا كي اباركه واسلمه الامانة. سأسعى بكل جهدي كي نصل الى انتخاب رئيس قبل نهاية المهلة الدستورية. اما ان يقع الفراغ، فحتماً لستُ انا مَن يتسبّب به ولن اكون مسؤولاً عنه. المسؤولية الظاهرة هي لمجلس النواب. لكن المسؤولية الفعلية هي لمَن يقف وراء تعطيل انعقاد المجلس».
يقول أخيراً: «في الرابية لن أكون متفرّجاً. لي تأثيري السياسي والشعبي، إلا أنني أترك للتيار الوطني الحر الذي هو كتلة من 21 نائباً أن يقوم بالدور المنوط به في انتخابات رئاسة الجمهورية والخيار الذي يريده. هو المعني بالاستحقاق وأنا أثق به».