غرّد النّائب ميشال دويهي عبر "تويتر" قائلًا: "موازنة ٢٠٢٢ تشبه حكومة تصريف الأعمال في كلّ شيء تقريبًا، إذ هي فارغة من أيّ مضمون إصلاحيٍّ حقيقيٍّ، وتأتي من خارج أي خطة اقتصاديّة وماليّة متكاملة. فبعد ٣ سنوات على اندلاع أحد أعنف الأزمات المالية والاقتصاديّة في التّاريخ الحديث، نحن أمام موازنة تفتقر لأبسط مقومات الإصلاح الضّريبي. وهي لا تعالج أي من تداعيات الأزمة، وحتمًا تعجز عن تحفيز النُّمو الاقتصادي ولا تستطيع تعديل أي من انحرافات توزيع الثّروة. تلهث هذه الموازنة وراء سعر صرفٍ جديدٍ (يسمّى الدولار الجمركي) يضاف إلى عشوائية تعدد الأسعار التي عمّقت الأزمة على الفقراء، وأثرى منها الانتهازيّون قناصو الفرص".
وأضاف: "الأنكى أن إيراداتها تعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على الرُّسوم والضَّرائب غير المباشرة لاسيما على الاستيراد/استهلاك/طابع المالي والرسوم العقارية والماليّة الأخرى، التي تصيب عموم النّاس خصوصًا الفقراء، مقابل إيرادات أقلّ بكثير تأتي من الضّرائب والرّسوم المباشرة على الأرباح والمداخيل والريوع الكبيرة".