استنكر البرلمان العربي بشدة مصادقة كنيست الاحتلال على قانونين يهدفان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإحدى المستوطنات، واعتبر ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334.
رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي، وصف الإجراء بمحاولة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وتقويض فرص السلام وحل الدولتين، وحذر من صمت المجتمع الدولي الذي يشجع الاحتلال على التوسع.
البرلمان دعا إلى تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية، بما في ذلك تجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا مواصلة تحركاته الدبلوماسية والبرلمانية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.