ترجمة الأفضل نيوز
قالت المفوضية الأوروبية إن شركتي "ميتا" الأميركية و«تيك توك» الصينية انتهكتا التزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية (DSA)، بعد أن خلصت نتائج أولية إلى أن الشركتين لم تتيحا للباحثين وصولاً كافياً إلى البيانات العامة لمنصاتهما.
وأضافت المفوضية في بيان الجمعة أن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لـ«ميتا» لا توفران آلية سهلة الاستخدام تمكّن المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني مثل المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو المحتوى الإرهابي.
ووفقاً للمفوضية، وضعت «ميتا» و«تيك توك» إجراءات معقدة وبيروقراطية أمام الباحثين الراغبين في الوصول إلى بيانات المنصات، ما يتعارض مع التزامات الشفافية التي يفرضها القانون الأوروبي الجديد.
وأكدت أن السماح للباحثين بفحص بيانات المنصات يعد ركناً أساسياً لضمان الرقابة العامة على تأثيرها في الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين.
كما انتقدت المفوضية ما وصفته بالتصميمات المضللة في واجهات «ميتا»، التي تجعل عملية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني معقدة وتثبط المستخدمين عن الإبلاغ، ما يجعل آليات الرصد والإزالة أقل فعالية.
ويعد هذا النظام، المعروف بالإخطار والإجراء، من الأدوات الرئيسية التي يمنحها القانون للمستخدمين الأوروبيين لتنبيه المنصات بشأن أي محتوى يخالف القوانين المحلية أو الأوروبية.
وأكدت بروكسل أن التحقيق لا يزال في مرحلته الأولية، ما يمنح «ميتا» و«تيك توك» فرصة لتقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية.
لكن في حال تأكدت الانتهاكات بعد المداولات، قد تواجه الشركتان غرامات تصل إلى 6% من إيراداتهما العالمية السنوية، وهي عقوبة قد تصل إلى مليارات الدولارات.