أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى أنّه "من غير المقبول في ظلّ التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها إسرائيل، أن يُمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أداء مهامه بسبب محاكمته في قضايا شخصية تتعلق بالسيجار والشمبانيا".
ولفت إلى أنّ "إلزام نتنياهو بالمثول أمام المحكمة أربعة أيام أسبوعيًا يعرقل عمل الحكومة ويُضعف قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية، ما يُلحق الضرر بدولة إسرائيل نفسها".
وأوضح أنّهم "سيواصلون الدفع باتجاه القانون الذي اقترحته عضو الكنيست سون هارملك عن حزب عوتسما يهوديت، والذي يتيح للكنيست مراعاة اعتبارات أمن الدولة ومصالحها العليا عند النظر في مثل هذه القضايا".