وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم لتطوير البنية الرقمية للوزارة وتكاملها مع المنظومة الوطنية للتحوّل الرقمي، بما يضمن الكفاءة والشفافية واستدامة الخدمات الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، أن "التكنولوجيا أصبحت أداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة"، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تمثل "خطوة إصلاحية لتحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة".
وبيّنت أن التحوّل الرقمي سيعتمد على ثلاث ركائز: السجلّ الموحّد للمستفيدين، ربط مراكز التنمية الاجتماعية بشبكة موحدة لتبادل المعلومات، والنظام المركزي لإدارة المعلومات (Core MIS) لتحسين الأداء وتسريع اتخاذ القرار.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، أن المذكرة "خطوة عملية نحو بناء دولة رقمية متكاملة"، موضحًا أن فرق العمل أعدّت استراتيجية رقمية للوزارة للفترة 2025–2027 تشمل توحيد البيانات ومراجعة الأنظمة القائمة، مع ضمان التكامل مع مشاريع الدولة المستقبلية مثل الهوية الرقمية والدفع الإلكتروني والبوابات الحكومية.