استقبلت كتلة "التنمية والتحرير" النيابية في عين التينة، ممثلة بالنواب: ميشال موسى، علي حسن خليل، ايوب حميد وقاسم هاشم، وفدا من نواب "قوى التغيير" ضم النواب: بولا يعقوبيان، وضاح الصادق وفراس حمدان، في إطار الجولة التي يقوم بها نواب التغيير على الكتل الممثلة في البرلمان للبحث في الاستحقاق الرئاسي.
وقالت يعقوبيان باسم نواب "قوى التغيير": اليوم نسمع كثيرا حول الذهاب الى تعويم حكومي او حكومة جديدة في آخر ايام العهد الحالي، هذا كله يؤشر وكأنهم يقولون ان القرار ليس لدينا او اننا بانتظار شيء ما او تبدلات ما. هذا الامر مرفوض بالنسبة الينا، لذا كانت هذه المبادرة لمطالبة كافة الكتل بانتخاب رئيس من ضمن هذه المعايير التي وضعناها. البعض يقول ان هناك مرشحين ويستطيع تأمين نصاب، نحن بالنسبه الينا، المرشحون الذين تم طرحهم، اليوم قلناها صراحة في اجتماعنا، هم مرشحون قد يكونون مشروعا تعطيلياً اضافياً، فالبلد معطل ولا يجوز ان يعطل عبر المؤسسات، هذه كارثة تضاف الى كوارثنا. البلد يحتاج الى وجه جديد، الى رئيس يستطيع فتح صفحة جديدة، الى رئيس يصالح اللبنانيين مع السياسة ومع العالم، رئيس يستطيع اخبار اللبنانيين ان هناك شيئا جديدا بعد كل هذه الكوارث المتتالية وبعد هذا المسار الانحداري والحضيض الذي وصلنا اليه".
وردا على سؤال حول النقاط التي تم التوافق عليها مع كتلة "التنمية" وجدوى اللقاءات مع قوى سياسية كانت محط انتقاد نواب التغيير، قالت: "نحن كتلة موجودة في البرلمان تمثل الناس التي انتخبتنا ووضعت ثقتها بنا، الناس وضعت ثقتها بنا لا لكي نستسلم ونتفرج. أعتقد الناس انتخبتنا وانتخبت غيرنا لكي نعمل مع بعضنا البعض من اجل تحسين ظروف حياة اللبنانيين، وان انتخاب رئيس للجمهورية هو بوابة اساسية لذلك. هناك منتخبون سوانا نحن مضطرون للتعاطي مع الجميع لكي نصل الى التغيير المنشود، ولو ان الانتخابات النيابية اعطت قوى الثورة 90% وليس 10% من البرلمان كان يمكن ان يصح هذا الكلام، لكننا اليوم نمثل 10% ونحن أمام طريقين: اما ان نستسلم ولا نعمل ونذهب الى الفراغ، او ان نذهب ونتكلم مع الجميع من اجل الوصول الى رئيس مختلف من خارج الاصطفاف السياسي. وتوافقنا على التواصل بشكل مستمر من اجل التوافق على الاسماء للوصول الى الرئيس الممكن".
بدوره، قال النائب علي حسن خليل: "رحبنا بإيجابية عالية وبخطوة الزملاء وعرض برنامجهم حول الانتخابات الرئاسية، وكالعادة اكدنا انفتاحنا على كافة القوى والمكونات السياسية في المجلس وفي البلد. كنا حريصين على الاستماع بكثير من الاهتمام والانتباه الى وجهة نظر الزملاء حول الاستحقاق الرئاسي، فالاختلاف في وجهات النظر يجب الا يعطل منطق الحوار بين كافة القوى خاصة عندما نكون امام محطة كالتي نمر بها ، ربما نحن نعيش في أصعب مرحله مر بها لبنان، مرحلة تتشابك فيها الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية وهذا يتطلب من كافة القوى التعاطي على هذا المستوى من التحدي وينخرطوا مع بعضهم البعض في نقاش جدي للوصول الى تفاهمات".
أضاف: "نحن مع أن تحصل الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، والرئيس بري كان واضحا عندما اكد على هذا الامر في خطاب 31 آب وقدم مواصفات الرئيس الذي نطمح اليه وأولها ان يكون متوافقا عليه بين مختلف القوى، وقادرا على ان يجمع بين القوى السياسية ويقدم رؤية ومشروعا يضعهما في عهدة الحكومة التي يجب ان تكون مسؤولة عن ادارة شؤون البلد في المرحلة المقبلة. كنا واضحين مع الزملاء بأن كلام الرئيس بري عن ربط إنجاز القوانين الاصلاحية بالموعد الدستوري لا تعني إطلاقا انه لن يدعو الى جلسات للانتخاب ضمن الوقت المحدد لهذا الامر، الرئيس بري كما كان في السابق هو اليوم حريص على احترام الاصول والقواعد الدستوريه وان يسهل هذه العملية بالقدر الممكن، صحيح اننا كتلة وكفريق في هذا البلد لدينا وجهة نظر عبرنا عنها في الاستحقاقات السابقة بوضوح وخارج الاصطفافات واليوم مستعدون للتعبير عنها خارج كل الاصطفافات عندما نرى ان المصلحة الوطنية تقتضي بأن نتخذ موقفا".
وردا على سؤال عن رأي الكتلة باسماء المرشحين، قال خليل: "من المبكر التكلم بأسماء معينة، الرئيس بري والكتلة وضعوا مواصفات للرئيس في خطاب 31 آب وهي مواصفات مطروحة للنقاش مع كافة الكتل ونحن منفتحون للتعاطي الجدي، بكل الاحوال لدينا رؤيتنا وموقفنا نعبر عنه بكل وضوح وصراحة سواء كنا نلتقي بها مع الزملاء ام لا".
وعن موعد دعوة الرئيس بري الى جلسة الانتخاب، قال: "موضوع تحديد الموعد منوط برئيس المجلس لكن بمعرفتنا هو يحترم الاصول، وبالتأكيد سيدعو الى جلسة قبل انتهاء المهلة الدستورية ويمكن لجلسات اذا اقتضى الامر".