أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" أنها أطلقت منذ منتصف أيلول الماضي "حملة وطنية موسّعة وشاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على امتداد الأراضي اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية المرفق العام، وبعد تزايد الاعتداءات والتعديات خلال الفترة الماضية على الشبكات الكهربائية في مختلف الأراضي اللبنانية.
وذكرت المؤسسة، المواطنين بأن هذه الشبكات تُعدّ من الأملاك العامة، وأن أي تعدٍّ عليها، أو استجرار غير شرعي للتيار الكهربائي، يُعتبر جرماً يعاقب عليه القانون".
وقالت في بيان: "حيث إن القانون الرقم 623 تاريخ 23-4-1997 (تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه)، يعاقب في المادة الأولى منه بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات بالإضافة إلى العطل والضرر الناتج عن التلف الكلي أو الجزئي كل من أقدم قصداً سواءً في زمن السلم أو الحرب على هدم أو تخريب المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العمومية كمعامل الانتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، أو جعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً.