أكد وزير العدل عادل نصار، خلال المؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب والتحديات المرتبطة بالمقاتلين الأجانب، أن الاجتماع يشكّل خطوة عملية نحو توحيد الجهود العربية في مجال العدالة ومكافحة الإرهاب.
وأشار نصار إلى أن رعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمؤتمر تحمل دلالة أساسية، كونه “رجل واجه الإرهاب ميدانياً وسياسياً، ويقود اليوم ورشة بناء دولة القانون والمؤسسات”.
وقال الوزير نصار إن لبنان دفع ثمناً باهظاً في مواجهة الإرهاب، وفقد العديد من أبنائه ورجالاته، مؤكدًا أن "بناء دولة قادرة وعادلة هو السلاح الأهم في هذه المعركة".
وشدد على أن القضاء والأجهزة الأمنية يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب، داعياً إلى ترسيخ قضاء مستقل وفاعل يوازن بين الأمن والحريات. وأضاف: “مكافحة الإرهاب تبدأ بمحاسبة مرتكبيه، فلا عدالة بلا مساءلة، ولا أمن بلا ثقة بالقضاء”.
وكشف نصار أن وزارة العدل أعادت إحياء ملفات الاغتيالات السياسية المرتبطة بالإرهاب، مشدداً على أن الصمت لا يمكن أن يطوي الجرائم الإرهابية.
كما دعا إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي وإنشاء آلية عربية مشابهة لـ “Euro Just”، لتمكين الدول العربية من تنسيق الجهود القضائية في مكافحة الإرهاب.
وختم الوزير نصار بالتأكيد على أن “الإرهاب لا يُهزم بالقوة وحدها، بل بالتضامن والعدالة والتربية والوقاية”، مضيفاً: “أمن العرب واحد ومصيرهم واحد، ولبنان سيبقى مؤمناً بالعدالة والتعاون العربي لمواجهة هذا الخطر المشترك”.