ليبانون ديبايت
فجّرت قضية اكتظاظ السجون قضية يجب معالجتها لا سيما بالنسبة الى الموقوفين السوريين، وما دعوة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لإيجاد حل إلا من هذا الباب. حيث أشارت معلومات صحافية الى أنّ وزارة العدل تحضّر دراسة قانونية حول إمكان تسليم عدد من المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى دمشق، تطبيقاً لإتفاقيات موقّعة معها في هذا الإطار، خصوصاً أنّه تبين أنّ نحو 60 في المئة من نزلاء السجون هم من السوريين، على أن يستكمل من يُفترض تسليمهم عقوبتهم في سوريا.
على ماذا يمكن أن تستند هذه الدراسة ليجري تطبيقها وماذا عن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء؟
يلفت رئيس مؤسسة JUSTICIA المحامي الدكتور بول مرقص إلى أنّه في البدء يتوجب وفق القوانين الحرص على سلامة الأشخاص الذين يُراد تسليمهم، ويستند هذا التسليم الى معاهدة التعاون القضائي بين البلدين الموقعة في العام 1951 والتي تناولت هذا التعاون وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية والمعدلة عام 1996.
أما بالنسبة الى فرضية رفض سوريا تسلم الموقوفين، فيؤكّد من حيث المبدأ أنّه "على سوريا تسلم الموقوفين اذا كانوا خاضعين لهذه الاتفاقية ما دامت ملتزمة بالاتفاقية، ما لم يكن لديها أسباب خاصة تبديها للجانب اللبناني".
واذا رفض الموقوف تسليمه الى سلطات بلاده ، فيوضح الدكتور مرقص الى أنه "لا رأي للموقوف بتسليمه أو عدم تسليمه إلّا في حالة استثنائية جداً في حال كان التسليم سيؤدي لتعريض سلامته الى الخطر في دولته في حال وجود تهديد لحياته ناتج عن موقفه السياسي مثلاً".
وعن حق لبنان بمحاكمة الموقوفين السوريين، يلفت الدكتور مرقص الى أن المادة 15 من قانون العقوبات تنص على تطبيق القانون اللبناني على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية وتعتبر مقترفة الجريمة على الارض اللبنانية إذا تمّ أحد عناصر الجريمة على الأراضي اللبنانية أو اذا حصلت النتيجة في هذه الارض أو كان متوقعاً حصولها فيها.
وعن أحكام الإعدام التي يمكن أن تصدر على الموقوفين السورين فهل يحق تنفيذها؟ تنص المادة 43 من قانون العقوبات، كما يشرح دكتور مرقص، على ان لا يُنفذ حكم الاعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية، وبما أن حكم الاعدام لم يحصل على موافقة رئيس الجمهورية فإن الحكم لا ينفذ ولو صدر حكم الاعدام بحق المحكوم عليه.