أصدر وزير المالية ياسين جابر ثلاثة قرارات مالية جديدة، تقضي بتمديد المهل المتعلقة بتقديم التصاريح السنوية والتصاريح بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنتي 2023 و2024، لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص، وكذلك المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.
وبحسب القرارات، تم تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 حتى 28/11/2025، وعن سنة 2024 حتى 30/12/2025، كما شمل التمديد مهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
التصاريح الإلكترونية لمكلفي 2023 تشمل:
التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1)
بيان بحصة الشريك من الأرباح أو الخسائر (النموذج أ49)
البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)
التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7)
التصاريح الورقية لمكلفي 2023 تشمل:
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1)
تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)
تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق (النموذج ج2)
التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 (النموذج ج5)
وبالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل عن العام 2024، شملت التصاريح الإلكترونية والورقية النماذج نفسها المذكورة أعلاه، وتم تمديد مهلة تسديد الضريبة حتى 30/12/2025.
أما القرار الثالث فاستهدف الشركات صاحبة الحقوق البترولية والمشغّلة، وتضمّن تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن سنتي 2023 و2024 حتى 30/12/2025، بما في ذلك تسديد الضريبة والبيان بصاحب الحق الاقتصادي وتصاريح المادتين 41 و42 وضريبة الباب الثالث.
وفي سياق مالي آخر، أعلنت وزارة المالية أن رواتب ومعاشات القطاع العام من العاملين والمتعاقدين والعسكريين قد تم تحويلها بالكامل إلى مصرف لبنان، مع إمكانية سحبها اعتبارًا من صباح الخميس 30 تشرين الأول من المصارف الخاصة لكل مستفيد.